ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات فوق 5% في نهاية أكتوبر للمرة الأولى منذ عام 2002. ثم تراجعت قليلاً لاحقًا؛ ففي مزاد 6 نوفمبر، أصدرت فرنسا سندات لأجل 10 سنوات بعائد 4.74% مقابل 4.93% في السابق. لكن هذا التراجع بدا هشًّا. وشرح عضو المجلس الحاكم لـ ECB، خوسيه لويس إسكريفا، كيف ينظر المنظّم إلى هذه الحركة. وقال: "يجب النظر إلى اتساع الفوارق على أنه ظاهرة إيجابية". وقد سُئل تحديدًا عن فرنسا، لكنه وسّع نطاق إجابته: ففي رأيه، توجد مشكلات تتعلق باستدامة الميزانية في عدد غير قليل من الدول الأوروبية.

منطقه المنطق لديه كالتالي: في الأزمات السابقة، أدّت التحركات المشابهة في السوق إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية وجعلت أوضاع المالية العامة أكثر صلابة. لذلك وصف التطورات الحالية بأنها صحية، وأضاف أنه من الجيد أن تقوم الأسواق بتسعير هذا الخطر. هناك مستفيدان اثنان من هذه الحالة: الأول هو المقترضون المنضبطون الذين تكتسب سنداتهم قيمة نسبية مقارنةً بنظرائهم، والثاني هو البنك المركزي الأوروبي نفسه، الذي لن يضطر إلى تفعيل أدوات دعم انتقال السياسة النقدية. أما الخاسرون فهم واضحون أيضاً: فرنسا، مع برلمان منقسم وأهداف موازنة قد تنهار إذا سقطت الحكومة؛ وبلجيكا وإيطاليا، اللتان كان مستوى ديونهما موضع جدل منذ زمن طويل.

نبرة الخطاب تغيّرت بشكل ملحوظ خلال ثلاثة أسابيع. في 20 أكتوبر، قال أولي رين إن اتساع الفوارق على السندات الفرنسية يعود إلى عوامل مشتركة وعوامل خاصة بالبلد، وإن على جميع دول منطقة اليورو ضبط عجز ميزانياتها. في 16 أكتوبر، لم يرَ ناغل بوادر أزمة مالية جديدة في أوروبا، بينما اكتفت لاغارد في 29 أكتوبر بالقول إن لدى البنك المركزي الأوروبي أدوات للرد إذا هددت الأسواق انتقال السياسة النقدية. آنذاك كان مضمون الرسالة هو التهدئة، أما الآن فهو تأييد صريح لممارسة الضغط.

لكن البيئة الخارجية تفاقم الوضع. جاء مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر أعلى من التوقعات: الرقم العام +0.4% مقابل +0.3%، والأساسي +0.3% مقابل +0.2% — وللشهر الثالث على التوالي. عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين قفزت 17 نقطة أساس في يوم واحد إلى أعلى مستوى في 19 شهراً، في حين عادت عوائد السندات لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.87% بعد أن لامست 5.02% في 28 أكتوبر. هذا هو "الارتفاع العالمي في العوائد" الذي يجعل الدول ذات المديونية العالية تبدو معرضة بشكل خاص. ضعف السندات الأميركية متوسطة الأجل يشير إلى مزيد من الارتفاع في العوائد.

في 29 أكتوبر شرحت لاغارد ارتفاع العوائد الطويلة الأجل بعوامل تتعلق بتوقعات التضخم ومسار أسعار الفائدة وإصدارات السندات من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تبني مراكز بيانات. ويفترض من ذلك أن الطلب على رؤوس الأموال من قطاع الذكاء الاصطناعي يرفع تكلفة الاقتراض في كل مكان، وأن الاحتياطي الفيدرالي يردّ بشكل أكثر تشدداً. يستفيد الدولار من هذه السلسلة، بينما يتضرر اليورو، ويبقى رهينة لفجوة أسعار الفائدة: الفيدرالي عند 3.75–4.00% مقابل سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.50%.

بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، تتعقد المشكلة بفعل قيام السوق أصلاً بتسعير رفع للفائدة إلى 2.75% في 17 ديسمبر. رفع الفائدة بينما ترتفع عوائد السندات في الدول الأكثر مديونية بفعل مخاطرها الذاتية ينطوي على خطر اتساع الفوارق أكثر. أقرأ تصريحات إسخريفا على أنها إشارة: لا تراهنوا على دعم الجهة الرقابية ما لم يحدث فعلاً خلل في انتقال السياسة النقدية يصل إلى باريس.

الصورة الفنية لزوج EUR/USD

ينبغي للمشترين التفكير في اختراق مستوى 1.1170. وحده هذا الاختراق سيسمح باختبار 1.1200. ومن هناك يصبح التحرك نحو 1.1220 ممكناً، ولكن القيام بذلك من دون دعم من اللاعبين الكبار سيكون صعباً. في حال الهبوط أتوقع نشاطاً ملحوظاً من جانب المشترين فقط قرب مستوى 1.1140. وإذا لم يظهر أحد هناك، فسيكون من الحكمة انتظار قاع جديد عند 1.1110 أو فتح صفقات شراء من 1.1080.

الصورة الفنية لزوج GBP/USD

يحتاج مشترو الجنيه إلى اختراق أقرب مستوى مقاومة عند 1.3325. وحده هذا الاختراق سيسمح بالتحرك نحو 1.3355، وفوقه سيصبح تحقيق مزيد من التقدم أمراً صعباً. الهدف الأبعد يقع عند 1.3377. في حال التراجع، سيحاول البائعون السيطرة عند 1.3295؛ وإذا نجحوا، فإن كسر النطاق سيلحق ضرراً بالغاً بالمضاربين على الصعود ويدفع زوج GBP/USD إلى 1.3270 مع إمكانية التمديد إلى 1.3240.